نمت أرباح 39 شركة وساطة عاملة في أسواق الأسهم المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 380%، لتصل إلى 610 ملايين درهم، مقارنة مع 127 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفعت أرباحها خلال الربع الثاني بنسبة 233% إلى 310 ملايين درهم من 93 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي.بحسب جريدة الاتحاد

وأظهرت النتائج المالية، التي أعلنتها 48 شركة وساطة، تحول 6 شركات إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الحالي، مغلقة بذلك ملف خسائرها المتراكمة على مدار السنوات الستة التي تلت الأزمة المالية العالمية، فيما بقيت ثلاث شركات فقط على خسائرها، وإن نجحت في خفضها إلى 1,5 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 10,8 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.

وعزا مدراء شركات وساطة النمو القياسي في الأرباح، إلى النشاط القوي الذي شهدته أسواق الأسهم المحلية منذ بداية العام الحالي، وانعكس ايجاباً على نشاط شركات الوساطة التي تسابقت، فيما بينها في تقديم خدمات جديدة للعملاء، أبرزها خدمة التداول بالهامش التي ساهمت في ارتفاع إيرادات غالبية الشركات.

 

وارتفعت تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال النصف الأول من العام، بنسبة 250% لتصل إلى 684,5 مليار درهم بيعاً وشراء، استحقت عليها عمولة بقيمة 1,8 مليار درهم، منها مليار درهم عمولة شركات الوساطة.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، التي حلت ثانية في قائمة شركات الوساطة العشرة الكبرى، إن الشركات استفادت كثيراً من النشاط القوي لأسواق الأسهم، ما ساعد الشركات التي عجزت في العام الماضي عن إغلاق ملف خسائر السنوات الأربعة التي تلت الأزمة المالية، على الخروج من دائرة الخسائر المتراكمة، مشيراً إلى الأزمة التي عاشتها شركات الوساطة عقب الأزمة المالية في العام 2008 واستمرت حتى العام 2012، تكبدت خلالها شركات الوساطة خسائر تجاوزت المليار درهم، أجبرت شركات عدة على الخروج من السوق.

وانخفض عدد شركات الوساطة العاملة في أسواق الأسهم إلى 48 شركة حالياً من 107 شركات قبل الأزمة المالية، بيد أن شركات وساطة عدة تفكر حالياً في إحياء رخصها المجمدة في السنوات الماضية، والعودة من جديد لمزاولة النشاط، للاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق حالياً.

وقال ياسين إن المنافسة اشتدت بين شركات الوساطة، بعدما تزايد عدد الشركات التي تقدم خدمة التداول بالهامش، والتي ساهمت في رفع حجم التداولات في الأسواق، مضيفاً أنه من المتوقع أن يؤدي قانون الوسطاء الجديد الذي أقرته هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً، إلى ارتفاع عدد الشركات العاملة، في وقت يتعين عدم التفكير في تكرار سيناريو ما قبل الأزمة المالية العالمية.

وتحفظت شركات الوساطة الكبيرة على قانون الوسطاء الجديد الذي قسم شركات الوساطة إلى قسمين، وجرى تخفيض رأسمال شركة الوساطة التي تزاول نشاط التداول والتقاص من 30 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم لشركة الوساطة، فيما حدد رأسمال شركة الوساطة التي تقدم خدمة التداول فقط بثلاثة ملايين درهم، الأمر الذي يعتبره وسطاء أن يسبب تخمة في السوق بشركات جديدة.

ومن جانبه، قال وائل أبومحيسن مدير شركة الأنصاري للأوراق المالية التي تضاعفت أرباحها أكثر من 5 مرات إلى 17 مليون درهم من 2,7 مليون درهم، إن شركات الوساطة استفادت من ارتفاع حجم التداولات في أسواق الأسهم خلال النصف الأول، والذي شهد ارتفاعاً كبيراً قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف: «أغلقت شركات الوساطة تماماً ملف خسائر ما بعد الأزمة المالية، ودخلت مرحلة جديدة مع التوقعات الإيجابية لأسواق الأسهم المحلية، والتي يتوقع أن تحافظ على ايجابيتها على الأقل لعامين مقبلين، مستفيدة من الانتعاشة الاقتصادية لكل القطاعات الاقتصادية في الدولة».

ووفقا للنتائج المعلنة، استحوذت شركات الوساطة العشرة الكبرى على 69,5% من أرباح قطاع الوساطة المالية، إذ بلغت قيمة أرباحها مجتمعة خلال النصف الأول من العام نحو 423 مليون درهم مقارنة مع 69,5 مليون درهم، بارتفاع قياسي بلغت نسبته 508%، وارتفعت أرباحها خلال الربع الثاني بنسبة 343% إلى 226 مليون درهم مقارنة مع 51 مليون درهم في الربع الثاني من العام الماضي.

وتصدرت شركة الرمز كابيتال قائمة الشركات الأكثر ربحية.

ونمت أرباحها خلال النصف الأول بنسبة 443% لتصل إلى 95 مليون درهم من 17,5 مليون درهم، وبلغت أرباحها في الربع الثاني نحو 39,5 مليون درهم من 11,1 مليون درهم.

وحلت شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية في المرتبة الثانية بأرباحها نصفية بلغت 72,7 مليون درهم بنمو نسبته 1298%، وحققت أرباح في الربع الثاني بقيمة 38,2 مليون درهم من 5,2 مليون درهم، فيما جاءت شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية في المركز الثالث بأرباح قيمتها 45,2 مليون درهم من 11,1 مليون درهم، وأرباح الربع الثاني 24,8 مليون درهم من 7,6 مليون درهم.

وحلت شركة ميناكورب في المركز الرابع بأرباح قيمتها 45 مليون درهم من 8,6 مليون درهم، وبلغت أرباحها في الربع الثاني نحو 24,2 مليون درهم من 7,6 مليون درهم، تليها في المركز الخامس شركة المشرق للأوراق المالية بأرباح نصفية بلغت 43 مليون درهم من 6 ملايين درهم، وحققت أرباحا خلال الربع الثاني نحو 28,8 مليون درهم من 3,1 مليون درهم.

وحلت شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية في المركز السادس، بأرباح في النصف الأول بقيمة 36 مليون درهم من 8,6 مليون درهم، وبلغت أرباحها في الربع الثاني بقيمة 19,3 مليون درهم من 6,2 مليون درهم، تليها في المركز السابع شركة هيرميس المصرية بأرباح نصفية بلغت 24,6 مليون درهم من 2,8 مليون درهم، وحققت أرباحا في الربع الثاني بقيمة 15,1 مليون درهم من 2,3 مليون درهم.

وجاءت شركة دبي الإسلامي للخدمات المالية في المركز الثامن بأرباح قيمتها 21,4 مليون درهم من 3,3 مليون درهم، وفي الربع الثاني 12 مليون درهم من 6,2 مليون درهم.

وحلت شركة الإمارات الإسلامية للوساطة المالية في المركز التاسع بأرباح قيمتها 20 مليون درهم من 3,6 مليون درهم، وحققت أرباحا في الربع الثاني بقيمة 13,5 مليون درهم من 1,7 مليون درهم، وجاءت شركة أبوظبي التجاري للأوراق المالية في المركز العاشر بأرباح قيمتها 19,7 مليون درهم من 2,7 مليون درهم، وبلغت أرباحها في الربع الثاني نحو 10,8 مليون درهم من 3,6 مليون درهم.

وأظهرت النتائج تحول 6 شركات وساطة إلى الربحية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 11,3 مليون درهم من خسارة بقيمة 13,5 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.

والشركات الست هي: الفجر للأوراق المالية، وبلغت أرباحها في النصف الأول 2,9 مليون درهم من خسارة بقيمة 576,7 ألف درهم، والمستثمر للوساطة 2,8 مليون درهم من خسارة بقيمة 280,5 ألف درهم، وHSBC للأوراق المالية 2,8 مليون درهم من خسارة 1,1 مليون درهم، والفردان للخدمات المالية 1,1 مليون درهم من خسارة بقيمة 707,3 ألف درهم.

وحققت شركة أموال للوساطة أرباحا بقيمة 1,4 مليون درهم من خسارة بقيمة 658,5 ألف درهم، ودلما للوساطة 383 ألف درهم من خسارة بقيمة 10,2 مليون درهم.

وقلصت ثلاث شركات خسائرها خلال النصف الأول لتصل إلى 1,5 مليون درهم من خسائر بقيمة 10,8 مليون درهم في النصف الأول من العام الماضي.

والشركات الثلاث هي: الهدف للأوراق المالية بخسارة قيمتها 657,5 ألف درهم من خسارة بقيمة 7,6 مليون درهم، والأوراق المالية والاستثمار- الإمارات 254,7 ألف درهم من خسارة بقيمة 2,1 مليون درهم، وورلد فايننشال 660,3 ألف درهم من خسارة بقيمة 1,1 مليون درهم.