TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

نمو أرباح "الإمارات دبي الوطني" 25% بالربع الأول إلى مليار درهم

نمو أرباح "الإمارات دبي الوطني" 25% بالربع الأول إلى مليار درهم
أظهرت البيانات المالية لبنك الإمارات دبي الوطني من العام الجاري تحقيق صافي أرباح بلغ حوالي مليار درهم مقابل 837 مليون درهم بالفترة نفسها من عام 2013 بنمو نسبته 24.5%، لترتفع ربحية السهم إلى 0.17 درهم مقابل 0.14 درهم بالفترة المقارنة.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك، شاين نيلسون "إنه من دواعي سروري أن يتمكن بنك الإمارات دبي الوطني من تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول المكتمل لي منذ انضمامي للمجموعة والتي انعكست بارتفاع صافي الأرباح بنسبة 25% لتصل إلى 1.042 مليار درهماً مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأضاف نيلسون ـ بحسب بيان صحفي حصلت عليه "مباشر" ـ "شهد البنك نمواً مستمراً في إجمالي الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي مدعومة بالنمو في كل من محفظة القروض والدخل من الرسوم. إن البنك في وضع قوي يؤهله للاستفادة من موقعه المتميز في القطاع المصرفي وقاعدته المالية الراسخة ومن فرص النمو المرتقبة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة."
ومن جانبه، قال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني، "في الربع الأول من عام 2014 تحسّن أداء الأرباح التشغيلية للبنك، وقد انعكس ذلك من خلال تحقيق نمو في كل من إجمالي الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة في هذا الربع بنسبة 34% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2013.
واستمرت الجهود في إدارة التكاليف والحفاظ على هوامش الربح، على الرغم من الضغوط التنافسية، ويعود ذلك إلى التغيير في تركيبة الأصول وتحسين قاعدة التمويل."
ووصل إجمالي الإيرادات للربع المنتهي في 31 مارس 2014 إلى مبلغ 3.333 مليار درهماً بزيادة بنسبة 27% مقارنة بمبلغ 2.630 مليار درهماً في الربع الأول من عام 2013 وزيادة بنسبة 5% مقارنة بمبلغ 3.162 مليار درهماً في الربع الرابع من عام 2013.
وتحسّن صافي إيرادات الفائدة للربع المنتهي في 31 مارس 2014 بنسبة 28% ليصل إلى 2.232 مليار درهماً بعد أن كان 1.748 مليار درهماً في الربع الأول من عام 2013. ويعود ذلك التحسن في صافي إيرادات الفائدة إلى نمو القروض بالمقارنة مع العام الماضي، والتحسن في هامش صافي الفائدة المدعوم بأداء أكثر كفاءة لرأس المال وهيكل التمويل وتحقيق نمو في أعمال الإقراض الاستهلاكي والتأثير الإيجابي لتراجع أسعار "ايبور" على أسعار الفائدة الخاصة بالقروض.
وسجل صافي دخل غير الفائدة لهذا الربع تحسناً عن العام السابق بنسبة 25% ليصل إلى 1.101 مليار درهماً. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية الأساسية والإيرادات ذات الصلة بالعقارات.
كما بلغ إجمالي التكاليف 1.050 مليار درهماً في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2014 بزيادة بنسبة 14% عن الفترة ذاتها من العام السابق، وبتراجع بنسبة 14% بالمقارنة مع الربع السابق. وباستثناء مصر، كانت التكاليف أعلى بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق وشهدت تحسناً بنسبة 14% مقارنة بالربع السابق. وتعود الزيادة بنسبة 5% إلى الاستثمار في خدمة العملاء وتكنولوجيا المعلومات والتكاليف المتعلقة بالاتصالات.
ويرجع سبب التحسن في التكاليف خلال الربع السابق إلى انخفاض التكاليف المتعلقة بالموظفين وإلى عدد من التكاليف التي دفعت لمرة واحدة والتي لم تتكرر في الربع الأول من عام 2014. وتحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات بمقدار 3.7% في الربع الأول من عام 2014 بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2013، بسبب زخم أداء قنوات الدخل الأخرى والتي خففت من حدة ارتفاع التكاليف المخصصة بشكل مباشر للأنشطة ذات الصلة بالعملاء.
وتحسنت نسبة القروض غير المنتجة بنسبة 13.8% في نهاية الربع الأول من عام 2014. وارتفعت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قيد المراجعة إلى 1.267 مليار درهماً مقارنة بمبلغ 888 مليون درهماً في العام السابق. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى مواصلة تجنيب المخصصات التحوطية التي ساعدت في تحسين نسبة التغطية لتصل إلى 60.7% بعد أن كانت 51.4% في الربع الأول من عام 2013.
وبلغت استثمارات البنك الإيجابية في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 61 مليون درهماً خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بمبلغ 26 مليون درهماً في الربع الأول من عام 2013 ومبلغ 45 مليون درهماً في الربع الرابع من عام 2013.