قال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية إن الشركة قد أوقفت مفاوضاتها مع البنوك الدائنة لإعادة تمويل ديون بقيمة ثمانية مليارات درهم، بالتزامن مع تحسن الموقف المالي وارتفاع مستويات السيولة النقدية.
وأضاف لوتاه لـ «الاتحاد»، إن الشركة قررت مواصلة سداد الديون المستحقة وفق الجدول الزمني المعلن، والتوقف عن مفاوضات إعادة تمويل الديون مع البنوك الدائنة.
وأوضح أن الشركة أصبح لديها مستويات عالية من السيولة النقدية تكفي لسداد الاستحقاقات المالية، وتمويل المشروعات المستقبلية من دون اللجوء لعملية إعادة تمويل الديون. وأضاف أن الشركة ستمضي قدماً في سداد الديون المستحقة وفق الجدول الزمني الذي أقرته الشركة مطلع العام الماضي، حيث يتضمن عمليات سداد مبكر لجزء كبير من الديون المستحقة.
ووفق جدول السداد الذي أقره مجلس إدارة «نخيل»، ستسدد الشركة 85% من الديون البنكية البالغة 8,1 مليار خلال العامين2014 و2015، بواقع 7 مليارات درهم قبل عام من موعد استحقاقها.
وتضمن الجدول الزمني لسداد الاستحقاقات المالية سداد أربعة مليارات درهم خلال عام 2014 على دفعتين، الأولى بقيمة 35,2 مليار درهم تم سدادها خلال فبراير الماضي، والثانية بقيمة 65,1 مليار درهم في أغسطس المقبل.
ومن المقرر أن تسدد الشركة ديوناً بقيمة 3 مليارات درهم في 2015، على دفعتين، بواقع 5,1 مليار درهم خلال فبراير من عام 2015، ومثلها في سبتمبر من العام نفسه، مع سداد الفوائد خلال عام 2016 بواقع 200 مليون درهم مطلع العام، و900 مليون في خلال شهر مارس من العام المشار إليه.
وقال لوتاه إن الشركة لم تعد في حاجة لعملية إعادة تمويل الديون المالية القائمة، التي استهدفت مد أجل السداد إلى نحو 9 سنوات حتى عام 2023 بدلاً من 2016 مع تحسن الموقف المالي نتيجة النمو المطرد في الأرباح والإيرادات على حد سواء. وأشار إلى أن الشركة ماضية بقوة في طريق تقليص المزيد من الدين المصرفي خلال هذه السنة، خاصة وأنها دفعت بالفعل نحو 2,35 مليار درهم قبل أن يحين أجل سدادها بسنة ونصف.