قال محللون وخبراء إن الأسواق الإماراتية تستعد لاختبار قمم جديدة خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد أن أبدت خلال الأسبوع الماضي تمسكاً لافتاً بالمسار الصعودي الذي تسلكه منذ بداية العام، رغم ما اعترضها من تذبذبات متوسطة النطاق، وذلك بعد أن نجحت سريعاً في استعادة جزء كبير من الخسائر التي منيت بها.
وأكد هؤلاء ـ بحسب "الاتحاد" ـ أن نجاح الأسواق في استيعاب الضغوط التي تعرضت لها المؤشرات خلال معظم جلسات الأسبوع الماضي، منح الأسهم قوة دفع إضافية وأظهر مستويات عالية من الثقة لدى المستثمرين الذين تمسكوا بالأسهم ولم ينجرفوا إلى عمليات بيع عشوائية ثقة منهم في قدرة الأسواق على الصمود وتأسيس مرحلة انطلاق جديدة.
وأشاروا إلى أن موجة التراجع والتذبذب التي سادت خلال 3 جلسات كانت طبيعة ومبررة ولم تخرج عن نطاق التوقعات، خاصة بعد رالي متواصل من الارتفاعات منذ بداية العام وتسجيل المؤشرات ارتفاعات بأكثر من 1000 نقطة من دون انقطاع، مشددين على أن الهبوط كان فرصة لالتقاط الأنفاس والتأسيس لمستويات سعرية جديدة للأسهم والاستعداد لاختبار قمم أخرى للمؤشرات، لاسيما أن نقاط المقاومة الحالية يصعب اختراقها من أول جولة.
وعزا هؤلاء التفاؤل بقدرة الأسواق على الدخول في موجة ارتفاع أخرى، على المدى القصير، إلى العديد من المحفزات منها ما يتعلق بالاقتصاد الكلي وأداء الشركات ومنها ما يتعلق بالأسواق ذاتها معنويات المستثمرين.
وأشار محللون إلى أن قيام صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي برفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإماراتي إلى 4,4%، فضلا عن التقارير الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات مالية مختلفة منها (اتش اس بي سي) ودويتشه بنك، أسهمت في ترسيخ ثقة المستثمرين المحليين والعالمين بآفاق الأسواق المحلية، وكذلك بمستقبل أداء الشركات المدرجة في الأسواق بمختلف القطاعات وخاصة قطاعات العقارات والبنوك والاستثمار.
وتوقع هؤلاء أن يسهم قيام الشركات المدرجة بإعلان نتائج الربع الأول لهذا العام خلال الأسبوع الجاري في تحفيز الأسواق وتحديد بوصلتها للفترة المقبلة، بالإضافة إلى ترقب المستثمرين للجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية هذا الأسبوع والجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة في نهاية الشهر، ومن بعدها تبدأ مرحلة مراقبة انعكاسات تفعيل ترقية أسواق الإمارات على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة خلال مايو المقبل.
وقال أرجونا ماهيندران الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك الإمارات دبي الوطني إنه بالنظر إلى التوجهات الاقتصادية الكليّة المواتية، فإننا نستبعد مواجهة انتكاسات كبيرة في سوق الأسهم على المدى القصير، أما على المدى الطويل، فإن أزمات السيولة العابرة توفر فرصة جيدة لدخول السوق أو شراء أسهم النمو عالية الجودة عند انخفاض قيمتها.
كما أن فصل الصيف –الذي يرافقه أحياناً انخفاض حركة التداول وتسجيل تقلبات مرتفعة– يمكن أن يقدّم نقاط دخول محتملة للمستثمرين ممن ينشدون الانكشاف على سوق الأسهم.
ولفت إلى قيام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الناتج الإجمالي المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2014 إلى 4,4% منوّهاً بصعود أسعار العقارات، وتطوّر مشاريع البنية التحتية تحضيراً لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020»، إذ تجلت قوة قطاع العقارات بوضوح في الأرباح القوية التي أعلنت عنها شركة «نخيل» المملوكة لحكومة دبي.
وقال إن سوق الأسهم الإماراتية واصل زخم الصعود بنهاية الأسبوع الماضي، واستمرار حركة التداول الواسعة التي لم يعكر صفوها سوى تقلبات طبيعية، مشيرا إلى أنه على المدى القصير، من المحتمل أن يشهد الاستثمار في الأسهم ذات العوائد المجزية مزيداً من الصعود، علماً أن أبريل ومايو هما الشهران النموذجيان لتوزيع الأرباح.
وأضاف أن الإعلان عن طرح عام أولي جديد في الإمارات العربية المتحدة، ركز على قطاع متاجر الأزياء والمطاعم والمقاهي الجديدة، قد يفتح شهية الأسواق لاستقبال عدد من الاكتتابات الأولية، وهو ما يُنظر إليه كتكرار لمشهد الانتعاش القوي الذي شهده سوق الأسهم بين عامي 2004 و2005.
واستهلت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجعات متباينة، مقتفية المسار الهابط الذي أنهت عليه للبورصات العالمية جلسة الجمعة الماضية، والتي دفعت بتسريع عمليات بيع متوقعة لجني الأرباح في الأسواق المحلية بعد ماراثون من الصعود المتواصل خاصة للأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك، الأمر الذي اعتبره محللون ماليون صحياً ويمنح الأسواق استراحة لالتقاط الأنفاس.
واستمر هذا الاتجاه إلى أن استعادت الأسهم مسارها الصعودي مجددا وعوضت جزءا كبيرا من خسائرها التي بلغت نحو 19 مليار درهم في ثلاث جلسات.
واعتبر وليد الخطيب مدير التداول بشركة ضمان للأوراق المالية، أن التذبذبات التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي كانت متوقعة، بعد فترة طويلة من الارتفاعات القوية وماراثون الصعود الذي ناهز الألف نقطة، مشيرا إلى أن نسبة التراجع لم تكن مقلقة ولم تشر إلى حدوث عمليات تصحيح في السوق، إذ لا تتعدى كونها عمليات جني أرباح طبيعية.
وأوضح الخطيب أن هذا التراجع كان صحياً للأسواق لاختبار وتجربة قدرتها على استيعاب عمليات البيع وجني الأرباح، وهو ما برز من خلال تداولات نهاية التي عكست قدرة شرائية عالية تغطي عمليات البيع، مشيرا إلى أن التراجعات التي منيت بها الأسواق العالمية في نهاية تعاملات الأسبوع السابقة قادت إلى البداية السلبية للأسواق المحلية، وأثرت في معنويات المستثمرين الذين فضلوا البيع لجني الأرباح مع بقاء خيار استهداف أسهم أخرى للشراء، وخاصة تلك التي مازالت تمتلك مقومات أعلى لمواصلة الصعود.
وأشار الخطيب إلى أن الارتداد الذي شهدته الأسواق المحلية في نهاية الأسبوع، في المقام الأول إلى تمسك المستثمرين بالأسهم وعدم اندفاعهم إلى البيع، الأمر الذي جذب سيولة جديدة للسوق من قبل مستثمرين آخرين كانوا يترقبون أي مستويات مغرية للدخول.
وقال إن الشعور الذي ساد بين المستثمرين هو أن ما شهدته الأسواق من تراجعات كانت طبيعية ومحدودة وليس نزولاً تصحيحاً، متوقعاً أن تسجل الأسهم أداء أفضل في الفترة المقبلة، مما يدعم المؤشرات لاختراق حاجز 5000 نقطة في دبي و5500 نقطة في أبوظبي.
بدوره اتفق مروان شراب، مدير الصناديق ورئيس قسم التداول في شركة «فيجن إنفستمنتس» مع ما ذهب إليه الخطيب في التأثير السلبي النفسي للأسواق العالمية على شهية المستثمرين في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن ارتباط الأسواق المحلية بالعالمية بات بارزا ومؤثرا كلما اقتربنا من تفعيل ترقية الأسواق المحلية إلى فئة «ناشئة» على مؤشر مورجان ستانلي (إم أس سي آي).
لكنه قلل من هذه المخاوف نتيجة استمرار المحفزات القوية الدافعة لاستمرار المسار الصاعد للأسواق المحلية، وفي مقدمتها نتائج الربع الأول، واقتراب الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي، وذلك على خلاف الأسواق العالمية التي بلغت مرحلة من التشبع بعد أكثر من عامين من الارتفاعات، حيث سبقت البورصات العالمية الأسواق المحلية والخليجية في التعافي منذ بداية العام 2012، فيما بدأت أسواقنا هذا التعافي من عام 2013 فقط، الأمر الذي يشير إلى إمكانية مواصلة الأسهم موجة الصعود للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
ولفت شراب إلى أن تداولات الأسبوع الماضي عكست قدرة الأسواق على استيعاب عمليات جني أرباح، سواء خلال الجلسة أو على أكثر من جلسة تداول، مشيرا إلى أن مؤشر سوق دبي المالي على سبيل المثال شهد في أولى جلسات الأسبوع تراجعاً لافتاً في مستهل التعاملات، لكنه نجح في تعويض هذا التراجع والعودة إلى الارتفاع في منتصف الجلسة مدعوماً بعمليات شرائية كبيرة، لكنه لم يتمكن من المحافظة على هذا الصعود طويلا مع تجدد ضغوط البيع التي هبط بالمؤشر إلى بنسبة 1,66% عند الإغلاق.
وتوقع المحلل والخبير المالي وضاح الطه، أن تشهد الفترة المقبلة موجة من التذبذبات المتوقعة والمبررة بعد رالي الصعود القوي الذي شهدته الأسواق منذ بداية العام، مشيرا إلى أن عمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسواق في بعض جلسات الأسبوع الماضي كان يتوقع حدوثها في شهر مارس لكنها تأخرت بسبب الاندفاع الشرائي القوي والإفراط في التفاؤل.
وأوضح الطه أن الأسواق تواجه مستويات مقاومة شديدة خلال هذه الفترة خاصة عن حاجز المقاومة النفسي عند 4800 والرئيسي عند 4820 نقطة، و5200 نقطة في سوق أبوظبي، لافتاً إلى أن اختراق هذه القمم تحتاج أحجاما كبيرة من التداولات.
ولفت الطه إلى أن الأسواق قد تشهد عمليات جني أرباح متكررة خلال النصف الثاني من هذا الشهر، لكنها لا ترقى إلى أن يطلق عليها عمليات تصحيح، مستبعداً في الوقت ذاته أن تؤثر عملية الاكتتاب الحالية لشركة ماركة في السيولة بالأسواق، خاصة وأنه يأتي في أعقاب وصول سيولة ضخمة للمستثمرين من توزيعات الأرباح للعام 2013، التي يعاد ضخ جزء كبير منها في الأسواق.
بدوره، أوضح جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات أن التراجعات التي شهدتها الأسواق خلال الجلسات السابقة جاءت متوقعة بعد ماراثون طويل من الارتفاعات المتتالية دون توقف والتي سرعت بعمليات بيع لجني الأرباح، خاصة أن عمليات الصعود لبعض الأسهم القيادية في سوق أبوظبي على سبيل المثال كانت سريعة مما دفع إلى الاتجاه نحو التسريع بعمليات تعديل سعري لهذه الأسهم.
وأضاف أن الارتفاع السريع لعب دورا في عمليات جني الأرباح التي تشهدها الأسواق حالياً، مع تخوف البعض من حدوث تراجعات سريعة في أعقاب هذه الارتفاعات، لافتاً إلى أن موجة التذبذب الراهنة مرحلية ومبررة وصحية.
وقال إن حدة التراجعات لم تكن مقلقة لاسيما أنها لم تخرج عن نطاقها المحدود بعد، وأن مستويات السيولة مازالت مرتفعة في الأسواق، مقللاً في الوقت ذاته من الانعكاسات السلبية لموجة التذبذب التي تشهدها البورصات العالمية على الأسهم المحلية.
وقال طلال طوقان رئيس قسم الأبحاث في شركة الرمز للأوراق المالية إن الارتدادات التي شهدتها الأسواق في نهاية الأسبوع كانت طبيعية وتعكس قدرة الأسهم على مواصلة مسارها الصاعد، لافتاً إلى أن موجة التذبذب التي مرت بها الأسواق خلال ثلاث جلسات في الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة أو خارجة عن النطاق، بل كانت ناتجة عن عمليات جني أرباح مبررة وعمليات إعادة بناء مراكز عادة ما تتخلل مرحلة إعلان النتائج، وخاصة أنه جاءت بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتواصلة حيث سجلت الأسواق مكاسب خلال فترة وجيزة زادت على 70% وتحديدا منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، وأكثر من 1000 نقطة منذ بداية العام.
وأكد هؤلاء ـ بحسب "الاتحاد" ـ أن نجاح الأسواق في استيعاب الضغوط التي تعرضت لها المؤشرات خلال معظم جلسات الأسبوع الماضي، منح الأسهم قوة دفع إضافية وأظهر مستويات عالية من الثقة لدى المستثمرين الذين تمسكوا بالأسهم ولم ينجرفوا إلى عمليات بيع عشوائية ثقة منهم في قدرة الأسواق على الصمود وتأسيس مرحلة انطلاق جديدة.
وأشاروا إلى أن موجة التراجع والتذبذب التي سادت خلال 3 جلسات كانت طبيعة ومبررة ولم تخرج عن نطاق التوقعات، خاصة بعد رالي متواصل من الارتفاعات منذ بداية العام وتسجيل المؤشرات ارتفاعات بأكثر من 1000 نقطة من دون انقطاع، مشددين على أن الهبوط كان فرصة لالتقاط الأنفاس والتأسيس لمستويات سعرية جديدة للأسهم والاستعداد لاختبار قمم أخرى للمؤشرات، لاسيما أن نقاط المقاومة الحالية يصعب اختراقها من أول جولة.
وعزا هؤلاء التفاؤل بقدرة الأسواق على الدخول في موجة ارتفاع أخرى، على المدى القصير، إلى العديد من المحفزات منها ما يتعلق بالاقتصاد الكلي وأداء الشركات ومنها ما يتعلق بالأسواق ذاتها معنويات المستثمرين.
وأشار محللون إلى أن قيام صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الماضي برفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإماراتي إلى 4,4%، فضلا عن التقارير الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات مالية مختلفة منها (اتش اس بي سي) ودويتشه بنك، أسهمت في ترسيخ ثقة المستثمرين المحليين والعالمين بآفاق الأسواق المحلية، وكذلك بمستقبل أداء الشركات المدرجة في الأسواق بمختلف القطاعات وخاصة قطاعات العقارات والبنوك والاستثمار.
وتوقع هؤلاء أن يسهم قيام الشركات المدرجة بإعلان نتائج الربع الأول لهذا العام خلال الأسبوع الجاري في تحفيز الأسواق وتحديد بوصلتها للفترة المقبلة، بالإضافة إلى ترقب المستثمرين للجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية هذا الأسبوع والجمعية العمومية لشركة أرابتك القابضة في نهاية الشهر، ومن بعدها تبدأ مرحلة مراقبة انعكاسات تفعيل ترقية أسواق الإمارات على مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة خلال مايو المقبل.
وقال أرجونا ماهيندران الرئيس التنفيذي للاستثمار في بنك الإمارات دبي الوطني إنه بالنظر إلى التوجهات الاقتصادية الكليّة المواتية، فإننا نستبعد مواجهة انتكاسات كبيرة في سوق الأسهم على المدى القصير، أما على المدى الطويل، فإن أزمات السيولة العابرة توفر فرصة جيدة لدخول السوق أو شراء أسهم النمو عالية الجودة عند انخفاض قيمتها.
كما أن فصل الصيف –الذي يرافقه أحياناً انخفاض حركة التداول وتسجيل تقلبات مرتفعة– يمكن أن يقدّم نقاط دخول محتملة للمستثمرين ممن ينشدون الانكشاف على سوق الأسهم.
ولفت إلى قيام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الناتج الإجمالي المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2014 إلى 4,4% منوّهاً بصعود أسعار العقارات، وتطوّر مشاريع البنية التحتية تحضيراً لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020»، إذ تجلت قوة قطاع العقارات بوضوح في الأرباح القوية التي أعلنت عنها شركة «نخيل» المملوكة لحكومة دبي.
وقال إن سوق الأسهم الإماراتية واصل زخم الصعود بنهاية الأسبوع الماضي، واستمرار حركة التداول الواسعة التي لم يعكر صفوها سوى تقلبات طبيعية، مشيرا إلى أنه على المدى القصير، من المحتمل أن يشهد الاستثمار في الأسهم ذات العوائد المجزية مزيداً من الصعود، علماً أن أبريل ومايو هما الشهران النموذجيان لتوزيع الأرباح.
وأضاف أن الإعلان عن طرح عام أولي جديد في الإمارات العربية المتحدة، ركز على قطاع متاجر الأزياء والمطاعم والمقاهي الجديدة، قد يفتح شهية الأسواق لاستقبال عدد من الاكتتابات الأولية، وهو ما يُنظر إليه كتكرار لمشهد الانتعاش القوي الذي شهده سوق الأسهم بين عامي 2004 و2005.
واستهلت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجعات متباينة، مقتفية المسار الهابط الذي أنهت عليه للبورصات العالمية جلسة الجمعة الماضية، والتي دفعت بتسريع عمليات بيع متوقعة لجني الأرباح في الأسواق المحلية بعد ماراثون من الصعود المتواصل خاصة للأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك، الأمر الذي اعتبره محللون ماليون صحياً ويمنح الأسواق استراحة لالتقاط الأنفاس.
واستمر هذا الاتجاه إلى أن استعادت الأسهم مسارها الصعودي مجددا وعوضت جزءا كبيرا من خسائرها التي بلغت نحو 19 مليار درهم في ثلاث جلسات.
واعتبر وليد الخطيب مدير التداول بشركة ضمان للأوراق المالية، أن التذبذبات التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي كانت متوقعة، بعد فترة طويلة من الارتفاعات القوية وماراثون الصعود الذي ناهز الألف نقطة، مشيرا إلى أن نسبة التراجع لم تكن مقلقة ولم تشر إلى حدوث عمليات تصحيح في السوق، إذ لا تتعدى كونها عمليات جني أرباح طبيعية.
وأوضح الخطيب أن هذا التراجع كان صحياً للأسواق لاختبار وتجربة قدرتها على استيعاب عمليات البيع وجني الأرباح، وهو ما برز من خلال تداولات نهاية التي عكست قدرة شرائية عالية تغطي عمليات البيع، مشيرا إلى أن التراجعات التي منيت بها الأسواق العالمية في نهاية تعاملات الأسبوع السابقة قادت إلى البداية السلبية للأسواق المحلية، وأثرت في معنويات المستثمرين الذين فضلوا البيع لجني الأرباح مع بقاء خيار استهداف أسهم أخرى للشراء، وخاصة تلك التي مازالت تمتلك مقومات أعلى لمواصلة الصعود.
وأشار الخطيب إلى أن الارتداد الذي شهدته الأسواق المحلية في نهاية الأسبوع، في المقام الأول إلى تمسك المستثمرين بالأسهم وعدم اندفاعهم إلى البيع، الأمر الذي جذب سيولة جديدة للسوق من قبل مستثمرين آخرين كانوا يترقبون أي مستويات مغرية للدخول.
وقال إن الشعور الذي ساد بين المستثمرين هو أن ما شهدته الأسواق من تراجعات كانت طبيعية ومحدودة وليس نزولاً تصحيحاً، متوقعاً أن تسجل الأسهم أداء أفضل في الفترة المقبلة، مما يدعم المؤشرات لاختراق حاجز 5000 نقطة في دبي و5500 نقطة في أبوظبي.
بدوره اتفق مروان شراب، مدير الصناديق ورئيس قسم التداول في شركة «فيجن إنفستمنتس» مع ما ذهب إليه الخطيب في التأثير السلبي النفسي للأسواق العالمية على شهية المستثمرين في الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن ارتباط الأسواق المحلية بالعالمية بات بارزا ومؤثرا كلما اقتربنا من تفعيل ترقية الأسواق المحلية إلى فئة «ناشئة» على مؤشر مورجان ستانلي (إم أس سي آي).
لكنه قلل من هذه المخاوف نتيجة استمرار المحفزات القوية الدافعة لاستمرار المسار الصاعد للأسواق المحلية، وفي مقدمتها نتائج الربع الأول، واقتراب الانضمام لمؤشر مورجان ستانلي، وذلك على خلاف الأسواق العالمية التي بلغت مرحلة من التشبع بعد أكثر من عامين من الارتفاعات، حيث سبقت البورصات العالمية الأسواق المحلية والخليجية في التعافي منذ بداية العام 2012، فيما بدأت أسواقنا هذا التعافي من عام 2013 فقط، الأمر الذي يشير إلى إمكانية مواصلة الأسهم موجة الصعود للعودة إلى مستويات ما قبل الأزمة.
ولفت شراب إلى أن تداولات الأسبوع الماضي عكست قدرة الأسواق على استيعاب عمليات جني أرباح، سواء خلال الجلسة أو على أكثر من جلسة تداول، مشيرا إلى أن مؤشر سوق دبي المالي على سبيل المثال شهد في أولى جلسات الأسبوع تراجعاً لافتاً في مستهل التعاملات، لكنه نجح في تعويض هذا التراجع والعودة إلى الارتفاع في منتصف الجلسة مدعوماً بعمليات شرائية كبيرة، لكنه لم يتمكن من المحافظة على هذا الصعود طويلا مع تجدد ضغوط البيع التي هبط بالمؤشر إلى بنسبة 1,66% عند الإغلاق.
وتوقع المحلل والخبير المالي وضاح الطه، أن تشهد الفترة المقبلة موجة من التذبذبات المتوقعة والمبررة بعد رالي الصعود القوي الذي شهدته الأسواق منذ بداية العام، مشيرا إلى أن عمليات جني الأرباح التي شهدتها الأسواق في بعض جلسات الأسبوع الماضي كان يتوقع حدوثها في شهر مارس لكنها تأخرت بسبب الاندفاع الشرائي القوي والإفراط في التفاؤل.
وأوضح الطه أن الأسواق تواجه مستويات مقاومة شديدة خلال هذه الفترة خاصة عن حاجز المقاومة النفسي عند 4800 والرئيسي عند 4820 نقطة، و5200 نقطة في سوق أبوظبي، لافتاً إلى أن اختراق هذه القمم تحتاج أحجاما كبيرة من التداولات.
ولفت الطه إلى أن الأسواق قد تشهد عمليات جني أرباح متكررة خلال النصف الثاني من هذا الشهر، لكنها لا ترقى إلى أن يطلق عليها عمليات تصحيح، مستبعداً في الوقت ذاته أن تؤثر عملية الاكتتاب الحالية لشركة ماركة في السيولة بالأسواق، خاصة وأنه يأتي في أعقاب وصول سيولة ضخمة للمستثمرين من توزيعات الأرباح للعام 2013، التي يعاد ضخ جزء كبير منها في الأسواق.
بدوره، أوضح جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات أن التراجعات التي شهدتها الأسواق خلال الجلسات السابقة جاءت متوقعة بعد ماراثون طويل من الارتفاعات المتتالية دون توقف والتي سرعت بعمليات بيع لجني الأرباح، خاصة أن عمليات الصعود لبعض الأسهم القيادية في سوق أبوظبي على سبيل المثال كانت سريعة مما دفع إلى الاتجاه نحو التسريع بعمليات تعديل سعري لهذه الأسهم.
وأضاف أن الارتفاع السريع لعب دورا في عمليات جني الأرباح التي تشهدها الأسواق حالياً، مع تخوف البعض من حدوث تراجعات سريعة في أعقاب هذه الارتفاعات، لافتاً إلى أن موجة التذبذب الراهنة مرحلية ومبررة وصحية.
وقال إن حدة التراجعات لم تكن مقلقة لاسيما أنها لم تخرج عن نطاقها المحدود بعد، وأن مستويات السيولة مازالت مرتفعة في الأسواق، مقللاً في الوقت ذاته من الانعكاسات السلبية لموجة التذبذب التي تشهدها البورصات العالمية على الأسهم المحلية.
وقال طلال طوقان رئيس قسم الأبحاث في شركة الرمز للأوراق المالية إن الارتدادات التي شهدتها الأسواق في نهاية الأسبوع كانت طبيعية وتعكس قدرة الأسهم على مواصلة مسارها الصاعد، لافتاً إلى أن موجة التذبذب التي مرت بها الأسواق خلال ثلاث جلسات في الأسبوع الماضي لم تكن مفاجئة أو خارجة عن النطاق، بل كانت ناتجة عن عمليات جني أرباح مبررة وعمليات إعادة بناء مراكز عادة ما تتخلل مرحلة إعلان النتائج، وخاصة أنه جاءت بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتواصلة حيث سجلت الأسواق مكاسب خلال فترة وجيزة زادت على 70% وتحديدا منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، وأكثر من 1000 نقطة منذ بداية العام.
المصدر:
مباشر
