علمت الصحيفة أن لجنة معتمدة من الإدارة العامة للمحامين في وزارة العدل، تدرس اعتماد «رداء» للمحامين. فيما رأى شرعيون أن الرداء «بدعة»، وأنه خاص بـ «الأعراف الخارجية». إلا أن آخرين أجازوه كأمر «مصلحي لا حرج فيه».

وظهر الرداء الخاص بالمحامين نتيجة رد فعل على ظلم حدث ذات مرة في فرنسا، بسبب صدور حكم إعدام بالخطأ ونفذ. فتطوع أحد المحامين بلبس الرداء الأسود، حزناً على هذه الواقعة. فجرى العرف والتقليد بارتداء الزي في المحاكم.

وقال عضو اتحاد الحقوقيين العرب المحامي كاتب الشمري، في تصريح لـ»الحياة»: «إن «رداء المحامين» قيد الدراسة في وزارة العدل، وذلك بعد أن تم تقديم نموذج من الرداء المعتمد في دول الخليج، ووضعت عليه علامات وشعارات، كإهداء لوزير العدل، وطُلب منه أن يعتمد هذا الرداء بعد درسه من قبل لجنة مختصة في الوزارة. وتمت إحالته إلى مدير إدارة المحامين، ولا يزال الموضوع محل درس في اللجنة المنظمة في الإدارة».

وأضاف أن ذلك كان «مقترحاً وجهداً شخصياً وفردياً نأمل اعتماده، إلا أن بعض الشرعيين رأوا عدم إجازته شرعاً».

وأضاف الشمري، إن «المحامين هم الوجه الآخر للقضاء، وهم أعوان القضاة، كونهم يبتغون العدالة بأي طريقة، وبأي ثمن، فكان لازماً أن يميزوا برداء خاص بهم، يميزهم عن غيرهم من المتخاصمين والوكلاء و»الدعوجية».

وذكر العرف والتقليد في جميع دول العالم على ارتداء الزي الذي يميز المحامي عن غيره، وبما أن الرداء الذي صار علماً بارزاً لجميع محامي العالم، يتناسب تماماً مع شعار العدل المعروف بـ «ميزان العدالة»، التي إن انكسرت شوكة منه؛ ضاعت العدالة، وتعثرت الحقوق»، متمنياً أن يتم «اعتماد الشعار». بدوره أكد الأستاذ في كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عصام العويد، جواز ارتداء المحامين الرداء الأسود.

وقال في تصريح لـ «الحياة»: «لا بأس بذلك، وكثير من أهل الاختصاصات قديماً لهم ألبسة خاصة بهم، ولم ينهَ عنها أحد». واتفق معه رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة المكرمة سابقاً الشيخ أحمد الغامدي، على «جوازه شرعاً».

وآخرون يرونه «تشبهاً بغير المسلمين»

علق مصدر «شرعي» في المعهد العالي للقضاء (فضل عدم ذكر اسمه)، على اعتماد «الرداء الأسود» للمحامين بالقول: «أعرفُ الأعراف المتعلقة بذلك خارجياً، لكن محلياً يُعد هذا شأناً عاماً، والمرجع في بيان الفتوى فيه هيئة كبار العلماء، وأعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء، ولا يمكن الحكم على صورة غير مكتملة حقيقة ومقصداً وغاية، فهي ما زالت مجرد مطالبة من بعض المحامين».

وأشار إلى أن موضوع «الزي الموحد» سبق إثارته فيما يتعلق برجال «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». وطرح هذا الموضوع كمقترح «لكن لا أدري ماذا جرى فيه بعد ذلك». وأكد أن الحكم يتعلق بـ»قرار لا بمسألة مجردة، والقرار لا يكون شرعياً نظامياً صحيحاً إلا باستيفاء عناصره الشرعية الفقهية النظامية الموضوعية والشكلية».

من جهته، قال الدكتور صالح اليوسف، في تصريح لـ»الحياة»: «إن اللباس من الأمور التي تحكمها الأعراف والعادات، بشرط أن تكون ساترة»، لافتاً إلى «اختلاف اللباس في الدول الإسلامية من بلد إلى آخر، في شكله ولونه وطريقة خياطته. ولا ينتقد أحد في طريقته، طالما أن مجتمعه قد قبل هذا اللباس، وأصبح سمة بارزة فيه، لاسيما أن القصد من اللباس في الأصل طلب ستر الجسد، ووقايته من الحر والبرد، وكذلك هو زينة للإنسان، يتزين بها، ولذا أمرنا الله تعالى أن نأخذ الزينة عند كل مسجد».

وأضاف اليوسف، «المحامون جزء من نسيج هذا المجتمع، والمهمات التي يقومون بها لا تتطلب ثوباً خاصاً، أو رداء مميزاً، لأن مهمته تكون بما يتكلم به من دفاع عن موكله، ومهارته في تحقيق العدل الذي أمرنا الله به، وهو إيصال الحقوق لأهلها». ولفت إلى أن لبس المحامي لباساً مخصصاً «لا أثر له وغير مقبول في المجتمع، لاسيما أن أصل هذا اللباس تميّز به غير المسلمين في بعض البلدان، ومن الصعب التشبه بلباس غير المسلمين لغير حاجة أو ضرورة». وذكر أن من واجبات القاضي «التسوية بين أطراف القضية؛ لئلا يضعف الإنسان عن المطالبة بحقه، وتمييز المحامي بلباسه قد يكون له أثره علي الواقع؛ ولذا فإن لبس المحامي لباسه العادي هو الأولى والأفضل والأبعد عن التشبه بغير المسلمين».