مباشر – عبدالرازق الشويخي: كشفت تقرير صادر من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن إجمالي المستحقات الحكومية خلال العام المالى الماضي 2022-2023 بلغت 570.5 مليار جنيه  بنمو 6.9% عن العام المالى الأسبق 

وقال التقرير الذي اطلع عليه "معلومات مباشر" إن المتأخرات الضريبية من ضرائب عامة وقيمة مضافة تصدرت مستحقات الحكومة بـ347.6 مليار جنيه، فيما جاءت متأخرات الجمارك في المركز الثاني بـ42.2 مليار جنيه ثم الضريبة العقارية في المركز الثالث بـ7 مليارات جنيه، والحسابات المركزية وديوان عام وزارة المالية 22.9 مليار جنيه.

وبلغت مستحقات الحكومة على أجهزة القضاء والنيابة 98.7 مليار جنيه وباقي وحدات الجهاز الإداري 11.9 مليار جنيه.

وبحسب التقرير فإن إجمالي مستحقات الحكومة بنهاية يونيو 2023، سجلت زيادة بنسبة 47.9% خلال السنوات الخمس الماضية، إذ بلغت في نهاية يونيو 2019 نحو 205 مليار جنيه.
لكن رغم زيادة المستحقات الحكومية خلال السنوات الخمس الماضية، تراجعت نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغت قيمته 10.10 تريليون جنيه، إذ بلغت  المستحقات نحو 5.6%.

وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إنها تولي هذا الموضوع اهتماما سنويا ويتضمن تقريرها السنوي توصية للحكومة على تحصيل وتسوية هذه المتأخرات والحد من زيادتها سنويا.

وأضافت " بلغ العجز الكلي لميزانية العام المالى الماضي نحو 609.9 مليار جنيه ولو تم تحصيل هذه المبالغ وتسوية المتأخرات سنجد أن العجز الكلي يصل إلى 39.4 مليار جنيه".

لكن وزارة المالية قالت إن الحسابات الختامية للعام المالى 2022-2023 أسفرت عن وجود متأخرات مستحقة لها بقيمة 420 مليار جنيه مقابل 370.5 مليار جنيه خلال العام الأسبق.
تتوزع هذه المتأخرات بواقع 347.6 مليار جنيه ضرائب على الدخل والقيمة المضافة و42.2 مليار جنيه ضريبة جمارك و7 مليارات جنيه ضريبة عقارية والحسابات المركزية 22.9 مليار جنيه.
وبشأن الضرائب المتنازع عليها وغير المتنازع عليها تصدرت ضريبة الدخل القائمة بقيمة 239 مليار جنيه ضرائب متنازع عليها و30.3 مليار جنيه ضرائب غير متنازع عليها، فيما بلغت ضريبة القيمة المضافة المتنازع عليها 57.4 مليار جنيه وغير المتنازع عليها 21 مليار جنيه، كما بلغ الضرائب العقارية المتنازع عليها 2.3 مليار جنيه وغير المتنازع عليها 4.8 مليار جنيه، وضريبة الجمارك المتنازع عليها 17.4 مليار جنيه وغير المتنازع عليها 24.8 مليار جنيه

وأضافت أن وزارة المالية حققت نتائج إيجابية في هذا الشأن في ظل أن نحو 129.4 مليار جنيه من إجمالي متأخرات مصلحة الضرائب غير ممكن تحصيلها كما يرجع السبب في زيادة متأخرات المصلحة إلى احتساب مقابل تأخير على المبالغ المتبقية من هذه المتأخرات طبقا لقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وفقا للمادة رقم 110 والتى تقضى باحتساب مقابل تأخير يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير مضاف إليه 2%.

وقد ارتفع في السنوات الأخيرة حتى بلغ 19.25% مضافا إليه 2% في عام 2018 في حين أن القانون السابق رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته كان مقابل التأخير بواقع 1% شهريا حتى تاريخ السداد.

كما أن الربط لعدم الطعن لعدم إمكانية الاستدلال على الممول أو نزع ملكيته لأسباب قانونية دون إخطار المصلحة بذلك، فضلا عن الزيادة السنوية في المتأخرات المستحقة للمؤسسات الصحفية والتى تطالب بإعفائها من الضريبة نظرا لكونها مؤسسات لا تهدف إلى الربح.

وأوضحت وزارة المالية، أن مصلحة الضرائب قامت بالعديد من الإجراءات في سبيل تحصيل متأخراتها غير الممكن تحصيلها وتمثلت في إصدار التعليمات التنفيذية رقم 56 لسنة 2021 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة للإسقاط الضريبي في ضوء أحكام القانون رقم 206 لسنة 2020.

كما صدر القانون رقم 30 لسنة 2023 متضمنا في المادة الثالثة نصا مفادة " الربط على الضرائب غير النهائية قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه والتى لايزيد رقم اعمالها عن 10 ملايين جنيه وفق نظام الضريبة القطعية والنسبية المقررة بالماديتن 93 و94 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 والتى من شأنها المساهمة بشكل كبير في إنهاء المنازعات وتحصيل المتأخرات الضريبية على الممولين.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

المالية المصرية: تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة

عقب تقرير "فيتش".. المالية: اقتصاد مصر بدأ استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية​

مدينة مصر للإسكان تطلق مشروع "شية" بإجمالي مبيعات 5.1 مليار جنيه

أرباح بنك كريدي أجريكول - مصر تقفز لـ2.2 مليار جنيه بالربع الأول من 2024